×
محافظة المخواة

وادي (يَبَهْ)

صورة الخبر

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب جلسة استماع الأسبوع الماضي لمناقشة شكوى قٌدمت إلى المجلس من قبل بعض أولياء أمور الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن الرسوم الدراسية بالجامعة عقب قرار تعويم الجنيه المصري في أوائل شهر نوفمبر 2016، حيث ناقش الدكتور عمرو عزت سلامة، مستشار الجامعة، والدكتور إبراهيم حجازي، أستاذ التسويق بالجامعة وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مصروفات الجامعة في الاجتماع، وعرضا كيف تتبع الجامعة قواعد التعليم التي تضعها الحكومة المصرية. كما أوضح سلامة مختلف الإجراءات التي تنتهجها الجامعة فيما يخص مصروفات الجامعة، وأكد أن الجامعة مازالت ملتزمة بتقديم يد المساعدة في الأزمة التي نتجت عن تعويم الجنيه المصري. يقول سلامة، "في شهادتي أمام البرلمان، كان هدفي الرئيسي إعادة تأكيد التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمام جميع طلابها الذين لا يستطيعون سداد الفرق في مصروفاتها الدراسية بسبب تعويم الجنيه المصري." جدير بالذكر أنه يتم حساب 50 بالمئة من مصروفات الجامعة بالجنيه المصري و50 بالمئة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري (بالنسبة للطلاب المصريين) وفقًا لسعر صرف الدولار بالبنك يوم السداد. وقام مجلس الأوصياء، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي، بتخصيص ميزانية طارئة تقدر بحوالي مليون دولار أمريكي لتغطية جميع مصروفات الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد الأقساط الدراسية النهائية لفصل الخريف الدراسي. علاوة على ذلك، قامت الجامعة برصد مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي من الموازنة الحالية مخصصة للطوارئ، وذلك لتغطية التكاليف الكاملة والمتوقع أن يتكبدها جميع الأسر التي ستحتاج دعمًا في سداد قيمة المصروفات الإضافية غير المتوقعة بالجنيه المصري المطلوبة لموازنة المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الحالي. يقول سلامة، "تفهم أعضاء البرلمان الإجراءات الطارئة التي قامت بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم طلابها، ونحن نتطلع إلى العمل مع اللجنة المخصصة لمناقشة الرسوم الدراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للسنوات القادمة قدم حجازي في الجلسة أيضا إلى جميع أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي نسخة من بروتوكول إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الذي تم بالاتفاق مع الحكومة المصرية، وكذلك نسخة من رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني لمجتمع الجامعة في نوفمبر 2016 مؤكدا التزام الجامعة بضمان عدم مغادرة أي طالب حالي للجامعة الأمريكية بالقاهرة نتيجة لعدم القدرةعلى دفع المصروفات الدراسية. ويقول حجازي، "أحد أهم النقاط الرئيسية التي أوضحتها في البرلمان أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة توفر التعليم لأبناء جميع الموظفين بدوام كامل، من حراس الأمن للمديرين، طالما استوفوا شروط القبول بالجامعة وهو الأمر الذي لاقى استحسان جميع أعضاء البرلمان. وأوضحت أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة تلتزم الجامعة بعدم مغادرة أي طالب حالي للجامعة نتيجة لعدم القدرة على دفع المصروفات الدراسية بسبب تعويم الجنيه المصري، كما يؤكد رئيس الجامعة دومًا." استجاب أعضاء البرلمان بشكل جيد لما عرضه سلامة وحجازي، كما طلب حجازي رسميا من المستشار سلامة أن ترسل لجنة الجامعة الأمريكية بالقاهرة المخصصة لمناقشة المصروفات الدراسية والمكونة من أولياء الأمور والطلاب وإدارة الجامعة مسار العمل الذي ستتبعه في السنوات الدراسية القادمة بنهاية مارس 2017. يشير حجازي، "كانت المناقشات مفيدة ومثمرة. وتعد هذه الجلسة خطوة إيجابية إلى الأمام في التعامل معالحالة الاقتصادية الصعبة التي نواجهها جميعا". جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أعلنت أن ما يقرب من نصف عدد الطلاب الحاليين بالجامعة سيحصلون على برنامج المنحة الدراسية الطارئة في بداية فصل الربيع الدراسي 2017 حيث حصل 346 طالبًا، ممن قاموا بتقديم طلبات للحصول على هذه المنحة ومستوفين لشروط الحصول عليها، على برنامج المنحة الدراسية الطارئة، بالإضافة إلى 1487 طالبا ممن يحصلون بالفعل على دعم مالي من الجامعة وقد تم إدراجهم تلقائيًا للحصول عليها. ومن المنتظر ارتفاع عدد المستفيدين لنحو 182 طالبا إضافيا فور استكمال استماراتهم، كما تقدم أيضا 142 طالبا بالدراسات العليا بطلبات الحصول على منحة الطوارئ. كما تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أكثر من 80 منحة مسماة باسم مانحها، سواءً كان شخص أو مؤسسة، كما قدمت الجامعة في العام الدراسي 2016- 2017 نحو 55 نوع من المنح الدراسية من أجل مساعدة الطلاب في تغطية نفقات تعليمهم. جدير بالذكر أيضًا أن أكثر من 240 طالبا بالجامعة يحصلون على منح كاملة تغطي جميع الرسوم الدراسية، كما يحصل أكثر من 50 بالمئة من الطلاب على مساعدات مالية من الجامعة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منح دراسية ومساعدات مالية بنحو 24 مليون دولار سنويا للطلاب.