كشفت مصادر مطلعة في بيروت، أن اجتماع لجنة البيان الوزاري الثلاثاء المقبل سيكون حاسما وبشكل إيجابي، ما لم تحدث تطورات مفاجئة. وقالت المصادر لـ(عكاظ)، إن هناك صيغة سيتم طرحها عشية الاجتماع ولن يكون بمقدور أي فريق معارضتها، إن كانت هناك نية صادقة لتسهيل الوضع الحكومي ومنع الفراغ. في هذه الأثناء دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، إلى كتابة البيان الوزاري بحبر الحوار والتوافق وفي أقرب وقت لتنطلق الحكومة في إدارة شؤون المواطنين. وقال في كلمة أمام منتدى لبنان الاقتصادي «لقد تخلينا عن السقوف العالية ونعلق على الحكومة آمالا كبيرة»، مشددا على وجوب احترام مواعيد الاستحقاقات المقبلة لاسيما الرئاسية والبرلمانية. من جهته، أفاد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، أن فريق 14 آذار لم يغير موقفه من ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، وليس هو من يعرقل صياغة البيان الوزاري. واعتبر أن مهلة الشهر لإنجاز البيان، مهلة حث وليست إسقاطا. ولفت إلى أن الاستحقاق الرئاسي صعب، لأنه لا 8 ولا 14 آذار يمتلكان القدرة على حسم الموضوع، معتبرا أن الأمور تتجه إلى اسم توافقي لرئاسة الجمهورية. وأعرب الوزير السابق جهاد أزعور، عن أسفه أن انتخابات الرئاسة تجري في الخارج من خلال تسوية اقليمية ودولية، ومرجحا احتمال الفراغ في موقع الرئاسة. وأضاف أن الصورة ليست واضحة، وإن لم تنل الحكومة الثقة في المواعيد المحددة فنحن ذاهبون إلى وضع صعب. فيما رأت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، أن إعلان بعبدا أعلى من البيان الوزاري ولا ضرورة لذكره، وأن المقاومة كذلك وستبقى موجودة مهما حصل. من جهة أخرى، حررت القوى الأمنية أمس، الطفل ميشال الصقر نجل رجل الأعمال ابراهيم الصقر من خاطفيه، وقال عضو كتلة القوات النائب طوني أبو خاطر، إن الهدف من خطف ميشال هو الحصول على فدية مالية. وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة العسكرية أمس، بسجن المتهم اللبناني الفار رولان ناصيف الراعي 10 سنوات، واللبناني الموقوف كمال منيب جلول ثلاثة أشهر، في تهمة الاتصال بعملاء العدو الاسرائيلي وتزويدهم بمعلومات أمنية عن حزب الله وحركة أمل، كما قضت بسجن الفلسطيني حسين صالح الأحمد 4 سنوات، لتواصله مع المخابرات الإسرائيلية وتزويدها بمعلومات أمنية.