استخدمت روسيا أمس حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، مما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الدولي. وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض ضد قرار في الأمم المتحدة بشأن سورية في الحرب الأهلية التي تفجرت قبل أكثر من خمس سنوات. وفي المرات الأربع السابقة ساندت بكين موسكو، لكن الصين امتنعت عن التصويت في الاقتراع الذي أجري أمس. وامتنعت أنجولا أيضا عن التصويت، في حين انضمت فنزويلا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار. وصوت 11 من أعضاء المجلس الـ15 لصالح مشروع القرار. كما أخفق مشروع قرار روسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في سورية في الحصول على موافقة تسعة أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره. ويحتاج أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو". والدول التي لها حق النقض هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. معاقبة موسكو يأتي ذلك في وقت طالبت المعارضة السورية، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على روسيا، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في سورية. ودعت عضو الهيئة العليا للمفاوضات، بسمة قضماني، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا، نظرا لتدخلها المباشر في سورية ودعمها النظام، وقالت في تصريحات صحفية "يجب على الاتحاد فرض عقوبات على المسؤولين الروس، الذين لديهم ارتباط مباشر بقصف المدنيين ومبانيهم والمراكز الطبية، وكذلك الشركات التي تقدم دعما ماديا للنظام السوري"، مشيرة إلى ضرورة التعاون التام في استمرار فرض العقوبات لمنع القتل العشوائي بحق المدنيين. كما طالبت بدراسة جميع الاحتمالات التي من شأنها حماية المدنيين في سورية، وقالت "تتسبب تكنولوجيا الأسلحة الروسية وقنابلها الحارقة، في دمار كبير للبنى التحتية وقتل المدنيين بشكل لم يُر له مثيل من قبل، وخاصة في شمال حلب، حيث قُتل أكثر من 400 مدني منذ بدء حملة القصف المشتركة". التهجير القسري طالب مؤتمر نظمه معارضون سوريون أول من أمس، بوقف كافة أشكال التهجير القسري من بلادهم، وفك الحصار عن المدن والقرى في البلاد. وشدد البيان الختامي لمؤتمر "لا للتهجير القسري"، الذي عقد في مدينة "غازي عنتاب" التركية احتجاجا على تهجير نظام الأسد للسوريين من مناطق المعارضة، بعد حصارها وتجويعها، على ضرورة عودة المدنيين إلى مدنهم وقراهم، بدون قيد أو شرط. حصانة دبلوماسية للعسكريين الروس قالت مصادر إن مصادقة مجلس النواب الروسي "الدوما"، أول من أمس على اتفاقية مع نظام الأسد، تسمح بنشر القوة الجوية الروسية في سورية لأجل غير مسمى، ستتضمن كذلك منح العسكريين الروس في قاعدة حميميم بريف اللاذقية "الحصانة الدبلوماسية"، وهذا ما يجعلهم في منأى عن أي ملاحقة قانونية بحق الجرائم التي يرتكبونها بشكل يومي في سورية. وكان رئيس لجنة مجلس النواب الروسي للعلاقات الدولية، ليونيد سلوتسكي، قد أشار إلى أن روسيا ستزيد من قدرات قواتها الجوية في سورية، ولم يستبعد سلوتسكي أن تعقد لجنة العلاقات الدولية في "الدوما" جلسة لها على الأراضي السورية في الأشهر المقبلة.