يتحدث المهتمون بالطاقة والاقتصاد السعودي عن مستقبلهما، فالمملكة تقود اقتصاد الطاقة العالمية، خاصة بعد تحقيق رؤية 2030 الطموحة بأهدافها والتي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منذ تسعة أعوام من العمل الجاد لمتابعة المشاريع العملاقة المتنوعة في المملكة. الاهتمام برؤية 2030 ليس على مستوى المملكة فحسب، بل تحرص الشركات الأجنبية وحكوماتها على متابعة ما يجري في المملكة من تطورات، وتحاول اقتناص الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات، فقد تسارعت شركات عظمى من الدول الصناعية المتقدمة للحاق بالاستثمار في المملكة ذات المستقبل الواعد. المملكة داعم قوي للاقتصاد العالمي منذ عقود طويلة بتوازنها الاقتصادي والسياسي وحرصها على الامدادات النفطية واستقرار الامداد والاسعار في الأسواق العالمية. إن من أبرز ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030 التنويع لمصادر الدخل الوطني، حيث تعمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة على تحفيز المملكة من خلال الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط، وذلك بتنمية قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة، الترفيه، التعدين، الزراعة، والخدمات اللوجستية، وتنويع الطاقة المتجددة، كما تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم هذه القطاعات، لقد أصبحت المملكة ورشة كبيرة في مجال التعدين، وسيرت قطار يحمل الاطنان من الفوسفات من الشمال إلى ميناء الخير، حيث تعد المملكة من أكبر دول العالم في احتياطات الفوسفات بالإضافة الى معادن أخرى مثل التنتالوم والبوكسيت والذهب والزنك والفضة والنحاس والمغنيسيوم والكاولين وغيرهم من المعادن المطمورة تحت الرمال الذهبية. يتضمن تحفيز القطاع الخاص ترجمة الرؤية والقيام بإصلاحات نظامية واقتصادية واجرائية وسياسات عديدة لتحسين بيئة الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، تحسين الأنظمة الضريبية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستدامة فقد تأسست هيئة لتقديم المساعدة لها. الهدف من هذه السلسلة من الأنظمة والسياسات والبرامج يكمن في زيادة فاعلية وكفاءة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ليرتفع إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي. أما عن تطوير قطاع السياحة في المملكة، فإنه يشمل مشاريع سياحية ضخمة مثل مشروع نيوم، القدية، السودة، والبحر الأحمر، حيث تهدف إلى جعل المملكة وجهة سياحية عالمية. تهدف رؤية 2030 إلى جذب حوالي 100مليون زائر سنويًا بمن فيهم الحجاج والمعتمرين، ناهيك عن السياح من مختلف دول العالم، وذلك بحلول عام 2030. تحوي المملكة مواقع تاريخية تستحق الزيارة لأنها تشتمل على مدن تاريخية وقرى مثل قرية الفاو التاريخية قرب وادي الدواسر. تمضي المملكة قدماً للتطوير الشامل في شتى القطاعات الاقتصادية إلى تطوير الصناعات المحلية والمحتوى المحلي وزيادة نسبة المنتجات المصنّعة محليًا، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعات العسكرية، والتحويلية، والتقنية الحديثة، والتكنولوجيا، والرقمية. تهدف هذه التطورات إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية الى مخلف دول العالم بنسبة تقدر بحوالي 50% من إجمالي الصادرات. تطوير عالم الرقمنة والابتكار تناسقاً مع رؤية 2030 لجعل المملكة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز ريادة الأعمال التقنية. وقد أطلقت المملكة بالفعل عدة مشاريع لتعزيز التحول الرقمي. أما المورد البشري، فإن رؤية 2030 تركز على رفع مشاركة المرأة السعودية وتمكينها في النهضة الاقتصادية بالدخول في سوق العمل لتصبح نسبة مشاركتها حوالي 30% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تعزيز الفرص الوظيفية وتسهيل دخولها إلى مجالات اقتصادية جديدة، وغير تقليدية مثل الصناعة والتجارة وريادة الأعمال والمجال القانوني. تتضمن رؤية 2030 جهودًا كبيرة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتبني مبادرات بيئية مثل «مبادرة السعودية الخضراء»، بهدف تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. @dr_abdulwahhab