التمور في المملكة تعتبر موروثًا تاريخيًا وأمنًا غذائيًا مهماً، وقد قدمت الدولة لهذه «النخلة» كل اهتمام ورعاية ودعم على مستوى المملكة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشرت بعض الأرقام وإحصاء مهم عن النخيل بالمملكة «حققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت (124 %)، وإنتاج سنوي تجاوز (1.6) مليون طن، وذلك من خلال التوسع في زراعة النخيل، حيث تغطي زراعته في المملكة مساحة واسعة تصل إلى (165,000) هكتار، في خطوة تعكس النمو الكبير الذي شهدته صناعة التمور في المملكة، مما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030». حين ننظر مثلًا إلى «موسم صرام الأحساء 2024» فعالياته بإنجازات ملموسة تؤكد دوره المحوري كأكبر منتج للتمور في المملكة والمنطقة، وسط دعم وتوجيه من القيادة، ورؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الأحساء في الأسواق المحلية والدولية، إذ يُعد الموسم منصة اقتصادية واجتماعية جمعت بين المزارعين والمستثمرين المحليين والخليجيين والشركاء الحكوميين، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وكان دعم محافظ الأحساء سمو الأمير سعود بن طلال، كشخصية قيادية داعمة للمزارعين في «واحة النخيل»، من حيث تسخير الموارد والخبرات وتذليل التحديات التي تواجه المزارعين لضمان نجاح الموسم ومزاد التمور. عبر دعمه وتوجيهه المستمر، وحرصه على تمكين المزارعين وفق معايير عالية من الجودة والإنتاجية، مما يعزز استدامة القطاع ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وتمثل الشراكة بين المركز الوطني للنخيل والتمور وأمانة الأحساء نموذجًا مثاليًا للتعاون المؤسسي، ونجاحهما في تحويل الموسم إلى حدث متكامل يلبي احتياجات المزارعين والزوار ويوفر فرصًا اقتصادية للمستثمرين، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، كما يعكس هذا التعاون الرؤية الوطنية التي تعتمد على الشراكات، حيث يُعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية التي تسعى المملكة إلى تطويرها. وبالنسبة للأرقام المتحققة، فقد حقق الموسم نجاحًا كبيرًا، من حيث زيادة حجم المبيعات وارتفاع نسبة مشاركة المزارعين وهذا يدعم القطاع الزراعي والنخيل ، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من الزوار، وساهم ذلك في تحسين دخل المزارعين وتوفير فرص عمل ودعم الحركة التجارية، وقدرة الموسم على أن يكون منصة اقتصادية ناجحة تدعم الأسر العاملة في القطاع الزراعي وتجذب المستثمرين لتطوير منظومة اقتصادية متكاملة حول قطاع التمور. يتقاطع الموسم مع تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي، من حيث تحسين الإنتاجية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، وتبني أساليب إنتاج صديقة للبيئة، مما يدعم التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. ونجح الموسم في فتح فرص استثمارية كبيرة، إذ يُعد قطاع التمور من القطاعات الواعدة التي تجذب اهتمام الشركات الغذائية والتحويلية وشجع على التصدير بنسبة عالية سنويًا، وقد وفرت الأحساء تسهيلات كبيرة للمستثمرين، مما عزز الاستثمارات في صناعات تحويلية تعتمد على التمور، مثل إنتاج العصائر والمكملات الغذائية، ما جعل منها مركزًا استثماريًا متكاملًا. ومن بين أهم الجوانب التي ساهم فيها موسم صرام الأحساء وكل مواسم التمور بالمملكة، هو تعزيز سمعة التمور السعودية، خاصة تمور الأحساء، كمنتج يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، مما يبرزها كعلامة تجارية موثوقة تلبي معايير الجودة وتستوفي متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، ويُعزى ذلك إلى الترويج المستمر والتطوير الذي شهده القطاع، مما جعل تمورها تحظى بإقبال واسع. يجسد موسم صرام الأحساء نموذجًا عمليًا للتنمية الزراعية المستدامة، يعكس جهود القيادة الرشيدة والشراكات المؤسسية في دعم القطاع الزراعي، ويضع الأحساء في مكانة متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعزز دورها كوجهة رئيسية لإنتاج التمور ودعم الاقتصاد الوطني.