يعمد كثير من متسوقي الأجهزة الكهربائية وغيرها إلى عدم التردد في الشراء ظنًّا منهم أن الضمان هو نوع من الحماية للجهاز من الأعطال خلال فترة الضمان لسنة أو أكثر، ولكن هناك الكثيرين ممن وقعوا في مصيدة هذا الضمان؛ فهناك مَن يلتزم به؛ ويقدم خدمة ترتقى إلى الامتياز في حفظ حقوق المشتري. وتتفاوت جودة الخدمة بين شركة وأخرى. وهناك من لا يلتزم بالضمان اعتقادًا منه أنه سينجو من العقاب؛ لذا تجد أن أي مشترٍ جديد يعمد إلى الأخذ بنصيحة مَن سبقه بالشراء عن التزام هذه الشركة أو غيرها بتفعيل الضمان عند الأعطال. ولن يتردد أي شخص في إسداء النصيحة من خلال تجربته، فإما ينصحه بالشراء، أو يُحذِّره من الوقوع في الفخ. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: مَن أعطى لتلك الشركات المتقاعسة الضوء الأخضر لعدم تنفيذ بنود الضمان بعد الشراء؟ في اعتقادي، إن المسؤول الأول هو وزارة التجارة؛ فلو كانت تُطبِّق العقوبات على الشركات والمؤسسات لما تقاعست عما هو مطلوب منها، ولسارعت في إصلاح ما هو مفروض عليها إصلاحه دون تأخير أو مماطلة.. فكثير من الأجهزة الكهربائية، من مكيفات وثلاجات وغسالات وغيرها، تتعرض للعطل في الأيام الأولى من الشراء، أو خلال أسابيع، ثم يقوم المشتري بالتواصل مع الشركة أو المؤسسة الضامنة، فإما أن يرسلوا فنيين من العمالة غير المتمكنة، أو يماطلوا في الحضور.. وقد يقوم المتضرر بمراجعة المتجر الذي اشترى منه فيتخلون عن المسؤولية بأن الضمان خاص بالشركة وليس بالبائع، عندها يعود المشتري وهو يضرب كفًّا بكف؛ ليبحث عن الحلول الغائبة، في ظل عدم وجود الرقابة والحماية. لقد لاحظنا أن بعض الشركات لا يوجد لديها ورش إصلاح في كل مدينة؛ فمثلاً منطقة مكة المكرمة يكتفون بورشة صيانة واحدة فقط في مدينة جدة، تخدم بقية مدن وقرى المنطقة؛ وهو ما يؤثر على سرعة الاستجابة لمن لديه مشكلة في جهاز ما، خاصة أجهزة التكييف. والكل يأمل من وزارة التجارة التدخل لحل هذه المشكلة بإيجاد فروع للصيانة في المدن الكبرى، وتطبيق العقوبات على من تثبت إدانته بالإخلال ببنود الضمان.