تبقى الطاقة هي سر الحياة الحضرية، والقوة الدافعة للنماء والتطور في جميع تفاصيل الحياة، ولذلك اهتمت المملكة منذ وقت مبكر بهذا الجانب، وأصبحت الكهرباء خدمة ينعم بها المواطن، وتمتد عبر الفيافي والقفار من أجل الوصول إليه مهما نأت به المواقع. هذا الاهتمام جعلته الدولة حقاً من حقوق المواطن، فبذلت الغالي والثمين من أجل أن تعم الكهرباء كل مكان، وأقامت من المنشآت والمرافق والبنى التحتية ما يضمن استمرار هذه الخدمة، ومعالجة كل طارئ يحدث لها بالسرعة المطلوبة. الأمر لم يتوقف عند ذلك، فقد تبنت الدولة حق المواطن في التمتع بالخدمة الكهربائية، وشددت على رفع الضرر عنه فور تقدمه بالشكوى للجهات المسؤولة، كما أزاحت عنه عبء الوصول للمرافق من أجل تقديم الشكوى، فوفرت سبل تقديم الملاحظات والشكاوى إلكترونياً. كان انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة شرورة يوم الجمعة الماضي حدثاً غير معتاد، له آثار سلبية على السكان والمرافق، لا سيّما وأن هذا الانقطاع جاء في ظروف الصيف التي تضاعف من الإقبال على الكهرباء. ورغم أن انقطاعات الكهرباء قد تحدث في كل أنحاء الكرة الأرضية، وكبريات المدن في العالم لها تاريخ بعيد وقريب في مثل هذه الحالات، بل إن قطع الكهرباء يحدث في كثير من البقاع بشكل مبرمج، بحيث تكون هناك ساعات لتوفير الخدمة، وأخرى لحجبها.. إلا أن كل هذا لم يمنع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء من التدخل الحاسم، وإصدار بيان واضح العبارات حازم المفردات، تأسفت فيه للانقطاع الذي حدث بمحافظة شرورة يوم الجمعة وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي. وأشارت إلى توجيهات مجلس إدارتها بتنفيذ إجراءات عاجلة لإعادة الخدمة إلى جميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع. بيان الهيئة الذي جاء في إطار مسؤوليتها تجاه حماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرار وموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة، أضاف مواقف قوية تطبيقاً لسياسة الدولة في الانحياز الكامل للمواطن وحقوقه، وذلك بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ إجراءات لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث تنفذ الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة من قبل المستهلكين. كما وجه مجلس الهيئة السعودية للكهرباء بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة، لتقديم اعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة، والتوجيه بإجراء تحقيق فوري بإشراف الهيئة حول ما حدث، ومحاسبة المتسببين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم. هذا التفاعل الكبير والفوري من قبل الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، يعكس الحرص في كل قطاعات الدولة على عدم التفريط في حق المواطن، انسجاماً مع التوجيهات العليا لقيادتنا الرشيدة في هذا الشأن، حيث لا مجال للتهاون، ولا مكان لمن يتسبب في إيقاع الضرر بأي إنسان في أرض الوطن. إنه وطن الخير والأمان والعدل، وطن الانحياز في كل زمان ومكان لإنسان هذه الأرض، ليكون دائماً في المكانة التي تريده القيادة. حفظ الله بلادنا قيادة وشعباً، وأنعم علينا بمزيد من النعم والخيرات