وافق صندوق النقد الدولي على تمديد فترة برنامج المساعدة المالية للصومال إلى الصيف المقبل، والذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر إذا لم تتول حكومة جديدة السلطة. ويأتي هذا القرار بعد انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال نهاية الأسبوع الماضي وبموجب طلب من الحكومة مطلع هذا الشهر بتمديد الدعم المالي ثلاثة أشهر. وكانت الانتخابات قد تأخرت عن موعدها لأكثر من عام في ظل أزمة سياسية عميقة. وفي فبراير الماضي حذر الصندوق من أن برنامج دعم سينقضي أجله تلقائيا إذا حال تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تولي حكومة جديدة السلطة في موعد ملائم لمراجعة حزمة المساعدات بحلول السابع عشر من مايو الجاري. ◙ 400 مليون دولار قيمة الدعم لمدة ثلاث سنوات والذي سيستمر حتى أغسطس 2022 ويمتد برنامج دعم الميزانية الصومالية الذي أقره مجلس إدارة الصندوق لثلاثة أعوام وتبلغ قيمته 400 مليون دولار. وكانت مهلة البرنامج ستنتهي تلقائيا منتصف هذا الشهر ما لم يتم تنظيم انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى السلطة في هذا البلد الفقير الذي يعاني من تمرد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، والمهدد بالمجاعة بفعل جفاف حاد. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على طلب الحكومة تمديد المهلة حتى السابع عشر من أغسطس المقبل. ونقلت وكالة رويترز إلى رئيسة بعثة الصندوق إلى الصومال لورا جاراميلو مايور قولها إن “التمديد سيتيح الوقت لتأكيد التفاهمات بشأن سياسات المساعدات مع الحكومة الجديدة وتأكيد ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية”. وأضافت “سيعمل الصندوق مع السلطات لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني الممدد على المكتب التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة”. لورا جاراميلو مايور: سيعمل الصندوق مع السلطات لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني وأشاد شركاء الصومال الدوليون الاثنين الماضي بانتخاب حسن شيخ محمود، ودعوه إلى تولي مشاكل البلد الفقير وغير المستقر في القرن الأفريقي الذي تشله أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من عام. وكانت جاراميلو قد قالت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في فبراير الماضي، إنه بموجب برنامج الصندوق، يمكن أن تنخفض ديون الصومال إلى 557 مليون دولار، أي نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يمكّن خفض الديون مقديشو من جذب المزيد من أموال الشركاء الدوليين لتطوير قطاعها الخاص. وتعتبر الصومال، أحد أفقر دول العالم، حيث يعيش 70 في المئة من السكان بأقل من 1.9 دولار يوميا، وتكافح للتعافي من عقود من الحرب الأهلية ومكافحة الإرهاب. وتفتقر الحكومة الفيدرالية شهريا إلى 10 ملايين دولار لتغطية النفقات الجارية مثل رواتب موظفي الخدمة المدنية. ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الصومالي بنسبة 2.7 في المئة هذا العام بانخفاض من 3.2 في المئة في توقعات فبراير 2022، لكن أعلى من معدل النمو في 2021 الذي بلغ اثنين في المئة. وقال الصندوق “من المتوقع تسارع النمو على نحو متواضع في 2022، لكن المخاطر تزيد. سيكون معدل النمو مدعوما بالاستهلاك الخاص والتحويلات المالية”، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا سيقوض النشاط الاقتصادي.