بلغ عدد العاملين في الأنشطة العقارية نحو 38231 موظفا وموظفة من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2021. ووفقا لبيانات رسمية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، يستحوذ العاملون الأجانب على نحو 65.9 في المائة من هذه الوظائف، حيث بلغ عددهم نحو 25189 أجنبيا، وذلك مقابل 13049 موظفا سعوديا، الذين يشكلون نحو 34.1 في المائة. وشكل الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بـ88.6 في المائة، حيث يبلغ عددهم 33879 موظفا. بينما سجلت العاملات السعوديات في الأنشطة العقارية النسبة الأعلى من إجمالي العدد الذي يقدر بـ4352 موظفة سعودية وأجنبية، وذلك بنحو 93.3 في المائة، حيث بلغ 4058 موظفة، مقابل 294 موظفة أجنبية. يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد شركات المقاولات المنضمة، إلى عضوية الهيئة السعودية للمقاولين 26.8 في المائة، منذ بدء تطبيق كود البناء السعودي، مطلع تموز (يوليو) الماضي. وبلغ عدد شركات المقاولات المسجلة في منصة "مقاول"، 5200 شركة مقابل 4100 شركة قبل بدء تطبيق الكود. ووصل عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات في المملكة إلى 166 ألف منشأة، يعمل فيها 3.1 مليون موظف، بينها 110 آلاف مصنفة عند فئة متناهية الصغر، و48 ألفا مصنفة كمنشأة صغيرة و5800 "متوسطة"، و1200 "كبيرة"، حيث إن 99 في المائة من هذه المنشآت سعودية، والنسبة المتبقية بين أجنبية ومختلطة. ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات، التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. وسيطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة، في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل. كما أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين، التي تعد إحدى مبادراتها التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات. وتمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل إيجاد فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم، الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته. وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين، والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة، ما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناء على أدائهم.