أكد وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو عزت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتنفيذ استراتيجية مصر بشأن الحصول على الطاقة النظيفة والقضاء على التلوث البيئي. وقال عزت، في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي يوجه دائما بضرورة العمل على الاستفادة من كافة التجارب العالمية في مجال مكافحة التلوث، مؤكدا أن مصر في فترة قصيرة جدا أصبحت من الدول الكبرى في مجال محاربة تلوث الهواء والعمل على استخدام الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن إصدار الرئيس السيسى القرار رقم 723 لسنة 20/0 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة" يمثل بؤرة الاهتمام من قبل القيادة في هذا الشأن وتقديم كل الدعم لهذا الملف. ونوه عزت بأنه أصبح لدينا توجه لدى القيادة السياسية بشأن البيئة والطاقة والتعدين، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بشكل جدي وهام في ملف البيئة والطاقة ومصر الآن في مرحلة البناء على كافة المحاور ولدينا تنمية في مختلف المحاور والملفات وهذا يؤكد استراتيجية الرئيس السيسي إزاء كافة مشكلات الدولة منذ أن تولى القيادة. ولفت إلى أن مصر تنتهج حاليا نهج دول العالم العظمى حاليا بشأن التعامل مع البيئة والطاقة ولدينا حكومة تعمل على تبادل الخبرات في هذا الملف مع أكبر دول العالم وأكثرها تجارب في هذه القضية، منوها بأن استراتيجية الطاقة النظيفة العالمية حاليا هي جدول أعمال الدولة المصرية خلال هذه المرحلة. وأضاف أن الرئيس السيسي أطلق مؤخرا مبادرة إحلال المركبات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي مما يمثل نقلة نوعية في طرق مواجهة التلوث البيئي والحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة. وقال عزت إنه رغم أننا تأخرنا كثيرا في إطلاق هذه المبادرة نظرا للظروف التي مرت بها البلاد اقتصاديا وسياسيا إلا أننا حاليا أمام مبادرة عظيمة ورائعة تؤكد أننا انطلقنا إلى مرحلة جديدة في إطار الحفاظ على البيئة والقضاء على تلوث الهواء. وحول قانون العمل الذي تم مؤخرا إحالته إلى مجلس الشيوخ، كشف عزت أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة وسيتم مناقشته وفق آليات العمل والقوانين الدولية من أجل وضع قانون يساهم في تقديم عاملة مصرية مميزة وقادرة على العمل في الخارج بشكل يتناسب مع العمالة الدولية والقانون الدولي للعمل في مختلف القطاعات والدول. ولفت إلى أن لديه ملف سيعمل عليه داخل لجنة القوى العاملة هو ملف العمالة غير المنتظمة الذي يخص 14 مليون مواطن ظهرت مشكلاتهم جليًا خلال أزمة كورونا، موضحا أن لديه مجموعة من المحاور التي ستسهم في القضاء على هذه الظاهرة. وأشاد عزت بالتعاون الهام والمثمر بين اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وأعضاء الحكومة مما ساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا أيضا مع مجلس النواب من أجل تقديم حياة برلمانية تليق بتاريخ مصر النيابي.