أكد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن توجُّه حكومة المملكة نحو إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية مقرها الإقليمي في المنطقة خارج المملكة ابتداءً من 1 يناير 2024م، يترجم حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة المملكة على المشهد الدولي، وتعزيز ثقلها الاقتصادي والسيادي عالمياً. وأوضح الوزير الجاسر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يأخذ في الحسبان الجاهزية الكاملة للمملكة من ناحية البنية التحتية والقدرات اللوجستية التي تعنى بها منظومة النقل، كالطرق والخطوط الحديدية والمطارات والموانئ ومرافق ومشروعات النقل بشكل عام، كما تتميز المملكة بتطور الخدمات الحيوية كأنشطة النقل البري والنقل البحري ونضوج جميع الخدمات المساندة لها، الأمر الذي يؤكد أن المملكة بيئة جاذبة لرأس المال العالمي والاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية والإسهام في تمكينها للارتقاء بالخدمات التي تقدمها منظومة النقل لجميع المستفيدين. وقال: اتضح هذا جلياً للجميع مع إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن "استراتيجية الرياض"، التي تهدف لتحول العاصمة السعودية من خلال مشروعات تنموية واستثمارية لتحقيق هدف مهم، وهو أن تكون الرياض بين "أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم". وبين الجاسر أن ملامح الاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد تستند على محاور مهمة؛ من بينها "تطوير قطاعات الصناعة والخدمات اللوجيستية"، مفيدًا أنه في ضوء هذا القرار ستتحقق العديد من المكتسبات الجديدة التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزز التنافسية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل في الأنشطة اللوجستية لأبناء وبنات الوطن.