أكدت توقعات اقتصادية أمس، أن دول منطقة اليورو ستشهد انكماشا اقتصاديا أعمق خلال العام الجاري، وتعافيا أضعف في 2021، مشيرة إلى أن تداعيات جائحة كورونا كانت أطول من المتوقع، مما ينبئ بتعاف أضعف في العام المقبل. ووفقا لـ"رويترز"، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس، إنه يتوقع الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصادا يستثمر فيها، تشمل إستونيا ومصر والمغرب ومنغوليا، 3.9 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بانكماش 3.5 في المائة. وأشار البنك إلى أن النمو في دول منطقة اليورو سيسجل 3.6 في المائة في 2021، مؤكدا أن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين في الخارج وتراجع أسعار السلع الأولية، أدى إلى تفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة. وقالت بياتا جافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، "أصبح من الجلي أننا نشهد الموجة الثانية من الفيروس، وستواجه الاقتصادات التي تعتمد بشدة على مصادر خارجية للدخل، أسوأ معدلات الانكماش، وتشمل هذه البلدان ألبانيا وكرواتيا وقبرص واليونان والجبل الأسود، التي فقدت معظم الموسم السياحي هذا العام". وستعاني البلدان التي تعتمد على تحويلات العاملين في الخارج بشدة في ظل تراجع حاد 29 في المائة، في التحويلات من روسيا إلى وسط آسيا وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز في الربع الثاني على أساس سنوي. وقال البنك إن بعض القطاعات مثل السياحة، قد تواجه ضررا دائما في المدى الأطول، وستتحمل الفئات الأقل ثراء وتعليما العبء الأكبر من الضرر الاقتصادي. وفي دراسة منفصلة أجريت بالتعاون مع معهد إيفو الألماني للأبحاث، درس البنك على نحو أكثر تفصيلا الأثر في السكان في روسيا البيضاء ومصر واليونان والمجر وبولندا وصربيا وتركيا وأوكرانيا، وخلصت الدراسة إلى أن ثلث الأسر في مصر وربعها في تركيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، خفضت استهلاك الغذاء. وعموما، قال 73 في المائة، ممن شملتهم الدراسة إنهم تضرروا شخصيا من الجائحة. وفي سياق متصل، كشف مسح اقتصادي أمس، عن أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تعزز في أيلول (سبتمبر) مدعوما بدرجة كبيرة بتعاف في ألمانيا، حيث شهدت مصانع المنطقة زيادة في الطلب بعد تخفيف بعض القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. ووفقا لـ"رويترز"، فرضت الحكومات إجراءات عزل عام مشددة بعدما اجتاحت الجائحة أنحاء أوروبا، لكن مع تراجع معدلات العدوى رفع كثير من هذه القيود، غير أن زيادة في حالات الإصابة الجديدة أدت إلى إعادة فرض بعض هذه الإجراءات. لكن القراءة النهائية لمؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات، ارتفعت إلى 53.7 في أيلول (سبتمبر) من 51.7 في آي (أغسطس)، وهو ما يتفق مع قراءة أولية سابقة، وأعلى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2018، إذ تشير أي قراءة فوق مستوى الـ50 إلى النمو. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره الإثنين الماضي، ويعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 57.1 من 55.6 متجاوزا بذلك تقديرات أولية عند 56.8 ومسجلا أعلى مستوى منذ شباط (فبراير) 2018. ويشمل المؤشر المجمع لمديري المشتريات مقياسا لنشاط قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة، الذي كشفت قراءة أولية عن أنه انكمش في الشهر الماضي، حيث أظهرت بيانات سابقة أن إنتاج المصانع في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، يزدهر مقارنة بنمو متواضع للإنتاج في فرنسا وإسبانيا ونمو أبطأ في إيطاليا. ومن دون ألمانيا، سيكون معدل نمو الإنتاج تراجع إلى أدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو)، حسبما ذكرت "آي. إتش. إس ماركت". وفي سياق متصل، أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي أمس، ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.1 في المائة، خلال آب (أغسطس) الماضي، وفقا لـ"الألمانية". وفيما تسجل القارة الأوروبية ارتفاعا مستمرا في معدل البطالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا مطلع هذا العام، قال المكتب إن معدل البطالة بلغ 7.9 في المائة، في المنطقة المؤلفة من 19 دولة في تموز (يوليو) الماضي. وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة 7.4 في المائة، خلال آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بنحو 7.2 خلال تموز (يوليو) الماضي.