أكد رئيس المعرض والملتقى الوطني للأسر المنتجة المستشار أحمد الحمدان، أن النسخة الرابعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، التي ستفتح يوم 11 يناير المقبل، على مدار ثلاثة أيام، ستكون بمثابة خارطة طريق كاملة للأسر السعودية المنتجة، وستعمل على تأصيل المفهوم الاقتصادي لأنشطتها ومساعدتها؛ لتكون أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الجلسات وورش العمل ستعمل على تأهيل الأسر المنتجة مهنيا وإداريا ماليا وتسويقيا لرفع مستوى الجودة وتقديم خدمات بمواصفات سعودية وإقليمية وعالمية. وكشف الحمدان لـ «عكاظ»، أن عدد المشاركين في ملتقى ومعرض العام الجاري سيرتفع إلى 700 أسرة منتجة بدلا من 600 أسرة، بالإضافة إلى إقامة عدد كبير من ورش العمل، في ظل وجود أكثر من 400 ألف مستفيد مباشر وغير مباشر من عمل الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة، لافتا إلى أن الملتقى يستهدف شريحة كبيرة من القدرات الوطنية المهدرة والتي يمكن تحويلها إلى قطاعات إنتاجية من المنزل من الباحثين عن عمل أو ربات البيوت أو الطلاب والطالبات فوق 16 عاما.. وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه أصحاب الأعمال والقطاع الخاص لدعم هذه الفئة، بين الحمدان أن الملتقى والمعرض يجري تنظيمه من قبل الغرفة التجارية الصناعية بجدة التي تمثل القطاع الخاص وتعتبر حاضنة لأصحاب الأعمال، وهناك دعم كبير على المستوى الرسمي والخاص لهذه الفئة، وهذا الدعم يؤكد إدراك القطاع الخاص الواسع والعميق للدور الواسع والمتعاظم الذي يمكن أن تلعبه الأسر المنتجة في التنمية الوطنية. وحول دعم المشاريع الصغيرة وتنشيط العمل من المنزل في الملتقى أوضح الحمدان، أن المعرض يأتي في إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الأسر في تحويلها من أسر متلقية للإعانات لأسر منتجة تساهم في دفع عجلة التنمية من خلال إقامة المعارض الموسمية والدائمة لمساعدة هذه الأسر على تسويق منتجاتها التي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها، وعبر عن أمله في أن يعبر المعرض والملتقى في نسخته الرابعة عن آمال وطموحات قطاع عريض من الأسر المنتجة التي تعد شريحة مهمة في المجتمع، وأكد أنه يعتبر خطوة مهمة لتكريس مفهوم المشاركة الاجتماعية للمساهمة في زيادة الوعي بمفهوم العمل الاجتماعي والخيري ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد وتقييم أولويات المجتمع واحتياجاته المطلوبة، موضحا أن الجميع يتطلع أن تؤسس هذه الفعاليات مفاهيم وقواعد شراكات جديدة بين القطاعين تتوجه إلى المواطن الإنسان وإلى المجتمع بكل مكوناته، لاسيما أن قطاع المال والأعمال يسهم بشكل أو بآخر في تجسيد هذه القيم والعمل على تعميقها.