السيادة من المفاهيم المستقرة في القاموس السياسي، ويرى غير مراقب أن هذا المفهوم قديم، ويعود للمعاهدة الأشهر في العلاقات الدولية، وفي صناعة كثير من المصطلحات، والقواعد، والقوانين المرتبطة بها. وتذكر المصادر أن هذا المفهوم تحديداً عرف لأول مرة في معاهدة وستفاليا في سنة ١٦٤٨ ومنذ ذلك التاريخ أصبحت للدول أو الوحدات السياسية حدود لا يحق للأخرين خاصة الدول، والجيوش الأجنبية تجا،ز تلك الحدود بدون إجراءات خاصة ومسبقة، وهي التي تطورت مع الزمن، وأصبحت وثائق الدخول أو السفر. وقضايا المنع والمنح يضاف إليه عدد من التصرفات الداخلية في الدولة يعتبر من الأعمال اللصيقة بالسيادة، والتي من حق الدولة وحدها ممارستها، ولا يحق لأحد أي لأي جسم سياسي، أو عسكري أو جمع بشري، مناطقي، أو إثني مشاركة الدولة فيه. عدت لهذه المعلومات الأولية والعامة حول مفهوم السيادة بعد ما حدث في دولة عربية ارتباك كبير ربما كشف للمراقبين «عجز» عن إدارة السياسية في هذه الدولة، الحدث تم بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر ٢٠٢٥ حيث أصدرت الدولة المعنية عبر الجريدة الرسمية إعلان بأنها سمت مجموعات وفصائل وأحزاب في المنطقة بأنها تكتلات وأن كل ممتلكات تلك الجماعات، وقيادتها، وتعاملاتها المالية محل حضر ومنع بحسب القانون في تلك الدولة. في بداية صدور الخبر كان حديث القنوات محل استغراب كبير من هذه الخطوة التي رأى البعض بأنها جريئة جداً، لان هناك مجموعات مسلحة في نفس الدولة التي صدر فيها هذا القرار تحتضن هذه الأحزاب وتقدم لها المأوى، والدعم المادي، والعسكري. والغريب أن الخبر لم يصمد طويلاً على منصات الأخبار الدولية حيث سارعت نفس الدولة إلى إصدار بيان ينفي مانشرته الصحيفة الرسمية، حول هذه الجماعات، وحضرها، وأن هناك خطأ حصل، وسيصار إلى تعديله، و سيصار إلى إصلاحه. وتبين للجميع أن ضغط التنظيمات المسلحة، والمدعومة إقليمياً في الدولة العربية المشار إليها تتحكم في القرار السيادي للدولة، وتؤثر فيه بشكل واضح وذلك يعكس ببساطة كبيرة للمراقبين حجم حالة الفشل في إدارة السيادة التي تعاني منها هذه الدولة. اللافت للانتباه أن تحجيم هذه التنظيمات والتأكيد الأمريكي على أنها عنصر عدم استقرار في الدولة نفسها، وفي الإقليم وكأن الأمريكان يقولون بوضوح يجب أن تغادر هذه الجماعات المشهد السياسي في الدولة ذاتها.
