في إحدى المجالس بالجبيل ، دار حوار مهم تطرق فيه الجميع إلى أهمية التوسع في عدد المؤسسات التعليمية الأهلية البارزة مثل الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية . الأبرز في هذا النقاش هو حول كلية ومعهد الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية التي تعد شبه وحيدة بالمدينة في ظل وجود الجامعة السعودية الإلكترونية والتي تخصصاتها محدودة ، وكذلك جامعة حكومية هي الإمام عبدالرحمن وهي للطالبات . وركز الحضور على أهمية وجود كليات وجامعات أهلية لتكون مساندة لكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل بشأن احتواء خريجي وخريجات الثانوي بالجبيل حيث أن القدره الاستيعابية لكلية الجبيل الصناعية والمعهد التقني محدودة في الوقت الذي يتقدم أعداد كبيرة جدًا معظمهم لا يتم قبولهم ، فيضطرون للحصول على فرص أخرى خارج الجبيل ، وهو توجه صعب ومكلف معنويًا وماديًا من حيث بعد المسافة والبعد عن العائلة وكذلك زيادة المصاريف . ووجهت رسالة في النقاش إلى الهيئة الملكية بالاهتمام بجلب مستثمرين في التعليم العالي للاستثمار في تشغيل معاهد وكليات وجامعات تخدم حاجة المدينة ، وكذلك الحال الجهة المختصة في الجبيل . ولا يخفى على أحدٍ أن مستقبل الكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية واعدًا خصوصًا مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم والتدريب ضمن رؤية السعودية 2030 ، هذه الرؤية تهدف إلى رفع مستوى التعليم ،وتوفير فرص تعليمية متنوعة ، وتطوير بيئة التعليم الجامعي بحيث تساهم الكليات الأهلية بدور كبير في هذا التحول. ومن إيجابيات الاهتمام بمستقبل الكليات الأهلية في المملكة التوسع في التخصصات حيث من المتوقع أن تتجه الكليات الأهلية نحو تقديم تخصصات حديثة تتناسب مع متطلبات سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي ، الأمن السيبراني، وريادة الأعمال، مما يجعلها جاذبة للطلاب. وكذلك التوجه نحو الجودة لضمان جودة التعليم حيث بدأت وزارة التعليم في تطبيق معايير صارمة على البرامج الأكاديمية ؛ مما يزيد من أهمية تميز الكليات الأهلية ، وضمان مواكبتها للمعايير العالمية. كما أنه مع تسارع التحول الرقمي، ستلعب الكليات الأهلية دورًا كبيرًا في تقديم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، خصوصًا في التخصصات التقنية. وكذلك تشجيع الشراكات مع القطاعات الخاصة بين الكليات الأهلية والقطاعات الخاصة يعد جزءًا مهمًا من استراتيجيات دعم الخريجين، حيث يمكن للطلاب الحصول على فرص تدريب وتوظيف. وبشكل عام مستقبل الكليات الأهلية في المملكة سيكون أكثر استدامة إذا استمرت في التطوير ، وتحسين جودة التعليم والتفاعل مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.