مرة أخرى، أعود، وأكتب عن مبنى سوق السمك المتعثِّر استكمالة في محافظة أملج. هذا المبنى، بُني من عدة أدوار، وفي موقع مميّز، لكن للأسف، توقف العمل فيه، بعد أن شارف على الإنتهاء. هذا التوقُّف، والتعثُّر في استكمال مشروع المبنى، له تأثير على حركة البيع والشراء، والعرض والطلب، وخاصة وأن محافظة أملج تعدّ من أكثر المدن الساحلية في أعداد الصيادين ، والذين يذهبون للصيد بقواربهم، بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية، ووسائل السلامة، ويعودون محمَّلين بما رزقهم الله من خير البحر، وأسماكه المتنوعة، والتي تعدّ من أفضل وألذّ أسماك البحر الأحمر، بمذاقها الخاص، والذي أكسبها شهرة كبيرة، وذلك لوجود عدد كبير من الشُعب المرجانية، والنباتات البحرية، والتي تعدّ مكانًا خصبًا لتكاثر الأسماك، ومع هذا الصيد والخير من الأسماك، لا يجد الصيادون مكاناً يتم عرض أسماكهم فيه، فيضطر بعضهم إلى الذهاب بما صادوا من أسماك، إلى المدن المجاورة، وخاصة ينبع والمدينة المنورة، ويتم بيعها في حراج سوق السمك المجهَّز في هذه المدن، وقليل منهم يبيع محصوله في حراج أملج، والمقام على صبّات أسمنتية غير مجهزة ومكشوفة، وبعيده عن الميناء، ولاتحقِّق الهدف المراد من العرض والطلب، وكثرة أعداد الصيادين في أملج، و هذا يمثل معاناه للصيادين، وفجوة كبيرة في التسويق والبيع والشراء، والعرض والطلب، واستقرار الأسعار، وسبب ذلك يعود لعدم استكمال مبنى سوق الأسماك ( البنقلة )، والموجود بجانب مرفأ الصيادين في مبني بأدوار متعدِّدة، ومكتمل بنسبة كبيرة، ولم يبق ألا تجهيزه وافتتاحه واستثماره ليكون معلماً من معالم المحافظة مع الميناء الحديث، وواجهة حضارية، ويلبّي احتياجات الصيادين والمستهلكين، ويزيد في العرض والطلب، خاصة وأن المبنى جاهز بنسبة كبيرة جداً . الجدير بالذكر، أن محافظة أملج، تعدّ واجهة سياحية، واستكمال مبنى سوق السمك، واستثماره في موقعه الاستراتيجي، ومبناه الجميل، يعدّ واجهة حضارية سياحية لمحافظة أملج حال اكتماله. أخيرًا،أتمنى استكمال المبنى ليكون من معالم محافظة أملج، ولتكتمل فرحة الصيادين، وتنتهي معاناتهم في البيع والشراء، وتسّويق السمك بطريقة تواكب المرحلة.
